شناسايي، اولويت‌بندي و معرفي پتانسيل‌هاي موجود نيروگاه‌هاي برقابي از يك طرف و تهيه و تكميل مدارك و مستندات لازم جهت ارائه به مراجع ذيصلاح از طرف ديگر، به عنوان گام‌هاي ضروري جهت بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بند (ق) تبصرة (2) قانون بودجه سال 1393 انجام مي پذيرد.

با تصويب و ابلاغ بند (ق) تبصرة (2) قانون بودجه سال 1393، كه با هدف كاهش انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد تدوين شده است، زمينه‌اي مناسب براي گسترش سرمايه‌گذاري و توسعة انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله نيروگاه‌هاي برقابي در كشور فراهم ساخته است. بر اساس بند مذكور، به وزارت نفت اجازه داده شده تا با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي قرارداد منعقد نمايد. به طوريكه، تعهد باز پرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌هاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و تسويه حساب مي‌نمايد.

نيازهاي مالي طرح‌هاي توسعه نيروگاه‌هاي برقابي عموماً در بودجه عمومي پيش‌بيني مي‌شود كه در عمل تابع نظام بودجه‌ريزي دولت و مصوبات مجلس است. اما اين روش تأمين مالي با توجه به محدوديت اعتبارات عمومي، موجب عدم تخصيص منابع مالي متناسب با نياز طرح‌ها و طولاني‌ شدن دوره احداث آنها شده و اين امر علاوه بر افزايش هزينه‌هاي اجرايي منجر به از دست رفتن بخشي از منافع در نتيجه بهره‌برداري دير هنگام طرح‌ها مي‌شود. طي سال‌هاي اخير با بروز تحولات گسترده در قوانين، تأمين كل يا بخشي از هزينه‌هاي مورد نياز طرح‌هاي برقابي از منابع مالي غيردولتي و همچنين جلب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه نيروگاه‌هاي برقابي مطرح شده است. روش‌هاي تأمين مالي غيراستقراضي از طريق مشارکت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي از متداول ترين اين روش‌هاست. بديهي است كه سرمايه‌گذاران به منظور مشاركت، جدا از اطلاعات پايه، فني و اقتصادي به‌هنگام، نيازمند شاخص‌هاي مالي طرح هستند تا بتوانند بر پايه آن با ريسك كمتري تصميم‌گيري كنند. اين امر به خصوص در مورد اطلاعات هيدروانرژي در نيروگاه‌هاي برقابي كوچك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. كاهش آبدهي رودخانه‌ها و برداشت آب در بالادست طرح‌ها، داراي حساسيت بيشتري است، چرا كه تأثير مستقيمي در برآورد درآمدها و هزينه‌هاي طرح دارد. در عين حال اين گزارشات بالاخص نتايج شاخص‌هاي مالي طرح، جدا از سرمايه‌گذار، براي سرمايه‌پذير نيز داراي اهميت قابل توجهي است. بررسي اين نتايج سبب مي‌شود تا سرمايه‌پذير با داشتن تصوير مناسبي از شرايط مالي طرح امکان آن را داشته باشد تا امكان موفقيت در جلب سرمايه‌گذار را با توجه به نتايج به‌دست آمده افزايش دهد. در عين حال عدم برخورداري طرح از شاخص‌هاي مالي مناسب، موجبات جلوگيري از فرآيند تخصصي و پرهزينه تهيه اسناد و مدارك لازم برگزاري مناقصه جهت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را فراهم خواهد كرد. بستر قانوني اين امر در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران فراهم شده است. در حال حاضر مهمترين مستند قانوني جهت استفاده نيروگاه‌هاي برقابي از تسهيلات ايجاد شده در زمينه مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، ماده 133 برنامه پنجم توسعه مي‌باشد.

به جز بند ب ماده 133 قانون برنامه پنجم، كه آئين‌نامه اجرايي آن صرفه‌جويي سوخت مصرفي را به عنوان مشوق در اختيار نيروگاه‌هاي برقابي زير 10 مگاوات قرار مي‌دهد، ساير انواع نيروگاه‌هاي برقابي از اين مشوق بهره‌مند نمي‌شوند. اين در حالي است كه نيروگاه‌هاي بزرگ برقابي به سبب توليد مقادير بيشتر انرژي، قابليت بيشتري در صرفه‌جويي سوخت‌هاي فسيلي دارند. در عين حال اين نيروگاه‌ها سبب جلوگيري از انتشار مقادير قابل توجهي از گازهاي گلخانه‌اي نيز مي‌گردند.

با تصويب و ابلاغ بند (ق) تبصرة (2) قانون بودجه سال 1393، كه با هدف كاهش انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد تدوين شده است، زمينه‌اي مناسب براي استفاده از اين مزيت نيروگاه‌هاي برقابي فراهم شده است كه مي‌تواند سبب گسترش سرمايه‌گذاري و توسعة انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله نيروگاه‌هاي برقابي در كشور گردد.

تعدادي از پروژه‌هاي برقابي معرفي شده آب و نيرو بر اساس معيارهايي همچون زمان شروع ساخت، زودبازده بودن نيروگاه‌ها با توجه به زمان بهره‌برداري، وضعيت تأمين منابع مالي و ... اولويت‌بندي گرديد. همچنين شاخص‌هاي مالي هر طرح برآورد شده و سپس مدارك و مستندات مورد نياز شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با مفروضات مطرح شده آن شركت، تدوين و ارائه كرده است.

در نظر گرفتن شرايط و مفروضات سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت براي بررسي و اولويت‌بندي طرح‌هايي چون توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير كه از يك طرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بالايي دارند و از طرف ديگر، اهداف عدم مصرف سوخت فسيلي و كاهش گازهاي گلخانه‌اي را حداقل به مدت 30 سال محقق مي‌سازند، وضعيت توجيه‌پذيري اين پروژه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و بسياري از طرح‌هاي معرفي شده ممكن است از ليست بهره‌مندي از تسهيلات بند (ق) به علت عدم توجيه‌پذيري با در نظر گرفتن نرخ تنزيل 25% خارج شوند. در نظر گرفتن نرخ تنزيل 25 درصد در شرايط قيمت ثابت، تغيير تركيب سوخت، تغيير نرخ گاز و افزايش دوره بهره‌مندي طرح از مزاياي اين ماده قانوني از جمله مواردي بودند كه در قالب تحليل حساسيت، مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس آن شاخص‌هاي مالي طرح‌ها مجدداً با توجه به مفروضات جديد محاسبه گرديد.